به گزارش آذرباخیش به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اخیرا تعیین نحوه بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

تاکید می شود که تعیین نحوه تصویب طرح در مجلس مصوب شده و طرح به تصویب مجلس نرسیده است.

از زمان پیش از تصویب این طرح تا حال حاضر، ابهامات و سوالات بسیاری در فضای مجازی و رسانه ها وحتی بین مردم مطرح شده و همه آن ها به دلیل اهمیت موضوع و افراد زیادی است که با اینترنت و پلتفرم ها سر و کار دارند و احیانا کسب و کار آنها وابستگی زیادی به این ابزار پیدا کرده است.

بارها و بارها این تذکر از طرف کارشناسان و دلسوزان جامعه داده شده که طرحی به این مهمی پیش از مطرح شدن در مجلس، می بایستی ابتدا توسط کارشناسان این طرح از طریق رسانه ها به افکار عمومی توضیحات لازم داده شود و جامعه را به یک آرامش ابتدایی رساند تا با صف بندی هایی که امروز شاهد آنیم دچار نشویم.

در این گزارش سعی داریم ابهامات و سوالات متعدد مطرح شده در این خصوص را بیان کرده و تا حد ممکن به آنها پاسخ دهیم.

با رأی موافق نمایندگان مقرر شده براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون مشترک و ویژه ای که در مجلس تشکیل خواهد شد، ارسال شود.

اصل ۸۵ قانون اساسی طرح یعنی چه؟

بر این اساس، روند کار به این شکل می شود که طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) ‌با حضور صاحب نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.
روند بررسی طرح بدین نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع ‌خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

شاید سوال مهمی که در این خصوص مطرح باشد این است که چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: قانون اساسی به مجلس این امکان را داده که طرح هایی که ابعاد تخصصی دارند را بتواند در کمیسیون های تخصصی بررسی کند. اگر در کل مجلس یک موضوع بخواهد مصداق این اصل باشد همین طرح است زیرا موضوع این طرح موضوعی است که حتی کشورهای پیشرفته هم نسبت به آن چالش دارند و این نیست جز به دلیل گستردگی ابعاد فنی و تخصصی گوناگون آنها.

در گذشته هم قوانین مهمی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدیرت خدمات کشوری و قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخی دیگر از قوانین مادر کشور که همه مردم به نوعی درگیر آن بودند به لحاظ تخصصی بودن موضوع به صورت ۸۵ ای بررسی و تصویب شدند.

از دلایل مهم دیگر می شود به این موارد اشاره کرد: متن نهایی قانون دائمی نمی شود، بلکه موقت خواهد بود (۵-۳سال(  و در نتیجه امکان اصالح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت، مطرح کردن این طرح در صحن ممکن است ماه ها وقت صحن را بگیرد و از این جهت شاید اصلا امکان طرح در صحن را پیدا نکند، با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی شود.

تغییرات ۷۰ درصدی پیش نویس جدید

نسخه ملاک برای بررسی و ارائه نظر درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، آخرین نسخه یعنی نسخه ویرایش شده در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

این طرح تا رسیدن به این مرحله دارای ۳ پیش نویس و اصلاحیه بود که در مجموع نسخه نهایی نسبت به نسخه اولیه حدود ۷۰ درصد تغییرات داشته است. در مراحل تصویب این طرح، در طول یک سال گذشته با متخصصان و صاحب‌نظران گوناگون و دستگاه‌های مرتبط گفت‌وگو شده و اکنون طرح نسبتاً پخته‌ای مطرح شده است.

چه دلیلی برای تصویب این طرح وجود دارد؟

شاید هر کسی این اصل را قبول داشته باشد که برای صیانت از حقوق افراد در فضای مجازی و اینترنت، یک چارچوب و نگهبانی اولیه نیاز است ولی شیوه اجرایی این نگهبانی و صیانت معمولا مورد انتقاد کاربران قرار می گیرد و کمتر کسی اصل آن را زیر سوال می برد.

آخرین قانون مربوط به فضای مجازی مربوط به سال ۸۸ است- یعنی ۱۲ سال قبل- آنهم در فضای مجازی با اینهمه تحولات روزانه و  درحال حاضر در حوزه حقوق کاربر، ما از معدود کشورهای دنیا هستیم که هیچ قانونی برای آن نداریم؛ درحالیکه  کسب و کارهای مردم الان در خدمات پایه شکل گرفته که هیچ کدام امنیت شغلی ندارند مثلا تاکسی های اینترنتی با نزدیک ۸۰۰ هزار شغلی که ایجاد کرده بر بستر گوگل است و گوگل هم هیچ تعهدی بر حفظ آن نداده است، همین طور بقیه کسب و کارها بر بستر سایر خدمات پایه که هیچ تضمینی برای حفظ آنها وجود ندارد.

 از طرف دیگر اکنون هیچ تضمینی برای حفظ حقوق اولیه کاربران مثل حفظ حریم خصوصی شان ، حفظ داده هایشان و … وجود ندارد. پس جا دارد تا قانون و مقرراتی برای حفظ حقوق کاربران وجود داشته باشد.

 «خدمات پایه کاربردی» مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی به خدماتی اطلاق می شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند که اهم مصادیق آنها عبارتاند از: پیامرسان و شبکه اجتماعی، زیست بوم جویشگر، مدیریت هویت معتبر، خدمات نام و نشان گذاری، خدمات پایه مکانی و نقشه، خدمات میزبانی داده.

در نتیجه محدوده طرح شامل خدمات پایه می شود لذا این طرح در مورد  vodها مثل فیلیمو ، تاکسی های اینترنتی، دیجی کالا، خدمات گردشگری و … حرفی نمی زند و تنها برای آنها می خواهد تضمین امنیت شغلی ایجاد کند که به آنی از طرف خدمات پایه پاک نشوند. از این جهت بر خدمات پایه متمرکز شده است زیرا همه فعالیتهای مردم بر بستر آنهاست ولی آنها هیچ تضمینی برای حفظ اطلاعات و دیتاها و کسب و کار مردم ندارند.

 با این طرح اینستاگرام و وات ساپ فیلتر می شوند؟

 در فضای مجازی و بین مردم سوالات متعددی از قبیل فیلتر شدن گوگل، اینستاگرام و وات ساپ با تصویب این طرح انجام می شود که واقعا اینچنین نیست و هیچ کدام از آنها فیلتر نخواهند شد؛ چون هیچ در حال حاضر هیچ نمونه جایگزینی برای آنها وجود ندارد و حتی در این طرح علاوه بر اینکه استفاده از فیلترشکن ممنوع نیست، اصل استفاده از فیلتر شکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود و در این طرح صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم انگاری شده است.

در این طرح واردات گوشی با برنامه پیش فرض خارجی غیرمجاز، ممنوع نیست. استفاده از فیلترشکن جرم نیست. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، مسئول مرزبانی فضای مجازی است نه ستاد کل نیروهای مسلح. تبلیغات در شبکه های خدمات خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی ممنوع نیست و مهم تر از همه اجباری برای فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز، نیست.

ممنوعیتی در واردات گوشی نیست

در پیش نویس قبلی طرح، واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع بود. 

در پیس نویس جدید طرح، واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، ممنوع نیست و برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات کاهش می یابد.

استفاده از فیلترشکن جرم نیست

در نسخه قبلی طرح، ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دیده نشده بود اما ۲ ایراد نسبت به آن وارد بود. برخی می گفتند طرح درباره فیلتر شکن شفاف صحبت نکرده و موضوع را روشن نکرده است، برخی هم می گفتند که از این ماده می توان جرم انگاری استفاده از فیلترشکن توسط کاربر نهایی را برداشت کرد که یعنی اگر یک کاربر عادی فیلترشکنی را معرفی کرد یا از آن استفاده کرد می تواند متخلف باشد.

در نسخه جدید، استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی جدا شد و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود.

ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی نشده است

در پیش نویس قبلی، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی تعیین شده بود.

سپردن مسئولیت مرزبانی فضای مجازی به ستاد کل نیروهای مسلح منتقدان زیادی داشت که این پیشنهاد اصلاح شد

اما در پیش نویس جدید، مرزبانی فضای مجازی دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نخواهد بود بلکه در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می گیرد که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

تبلیغات در شبکه های خدمات خارجی برای مردم ممنوع نیست

در پیش نویس قبلی طرح، هر کاربری که در شبکه های خارجی بدون مجوز تبلیغی برای کسب و کار خود انجام می داد، متخلف بود.

اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد؛ فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این شبکه ها را ندارند.

اجباری برای فیلتر کردن شبکه های خارجی نیست

در پیش نویس قبلی دیده شده بود که شبکه هایی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر در مهلت مقرر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند و شرایط ایران را نپذیرند، باید فیلتر شوند.

انتقادی که به آن پیش نویس وارد بود این بود که اغلب شبکه های اجتماعی خارجی فعلی در ایران در مسیر قانونی فیلتر شدن قرار می گرفتند. 

اما در پیش نویس شرایط تغییر کرده است. به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند.

در نهایت، تصمیم گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه در کمیسیون انجام خواهد شد. به این صورت که ۱۸ نفر باید درباره فیلتر کردن آن شبکه نظر دهند. رای آنها به یک هیئت بدوی ۵ نفره با حضور ۳ قاضی و ۲ کارشناس فضای مجازی ارجاع داده می شود. اگر این کارگروه ۵ نفره رای به مسدود سازی دادند باز هم حق اعتراض وجود دارد. کار به یک هیئت تجدید نظر ۳ نفره متشکل از ۲ قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارجاع داده می شود. این رای قطعی است اما اگر باز هم اعتراضی وجود داشت این رای در دیوان عدالت اداری قایل تجدید نظر است. 

تولیدکننده محتوا از سود فروش اینترنت سهم می گیرد

علاوه بر این، یکی از نکات خوبی که به این طرح اضافه شده و مورد اذعان همه است، پرداخت سهم به تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات کاربردی از سود فروش ترافیک است.

یعنی تولید  محتوا دیگر رایگان نخواهد بود و می تواند یک منبع درآمد به ویژه برای قشر جوان کشور باشد. به عبارت دیگر اگر شخصی در فضای مجازی اثری تولید کرد و از یک تعدادی بیش‌تر دانلود و کلیک داشت، مبلغی از سود ایجاد آن ترافیک را سهیم می شود. این رویه، ایجاد حتی میلیون شغل مرتبط با تولید محتوا را پیش‌بینی‌ می کند.

انتهای پیام/