به گزارش آذرباخیش حجت الاسلام عباسعلی امامی رئیس حوزه قضایی شهرستان خوی در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران اظهار داشت : آمار پرونده های طلاق در زمان مشابه در سال گذشته ۱۰۹۲ مورد بوده که این آمار با افزایش حدود ۱۵ درصدی به میزان ۱۲۵۹ پرونده در سال جاری به رسیده است.
وی با اشاره به اتخاذ تدابیر خاص در امر مراکز مشاوره های خانواده و افزایش دفاتر مشاوره ای و همچنین تلاش های صورت گرفته در خصوص صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف در بحث طلاق، افزود: ما در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ منتهی به ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۳۵ درصدی پرونده های طلاق بودیم که این روند متوقف شد و امروز شاهد کاهش روند نزولی آمار طلاق در شهرستان خوی هستیم .
امامی با بیان اینکه ارائه آمار طلاق موجب خجالت و سرافکندگی است افزود: بدین وسیله از عموم مردم، از سازمان های مردم نهاد و سمن ها، از فعالین اجتماعی و بزرگان دینی و مبلغین گرامی و اصحاب رسانه تقاضا داریم دست به دست هم دهیم تا در راستای تحکیم بنیاد خانواده ها بیشتر تلاش نماییم تا آمار طلاق به عدد صفر نزدیک شود.
وی با بیان اینکه پرونده های منجر به طلاق به بهانه های پیش پا افتاده و واهی در بسیاری از موارد در محاکم قضایی طرح می‌شوند، افزود: به ضرس قاطع عرض می کنم حداقل ۵۰ درصد این پرونده ها قابلیت طرح در دستگاه قضایی را ندارند و چنین مواردی می‌بایست در خود کانون خانواده ها حل و فصل شوند.
رئیس دادگستری شهرستان خوی؛ آشنایی های خیابانی و فضای مجازی، دخالت های بی مورد اطرافیان نسبت به زوجین و همچنین سختگیری های موجود در بحث ازدواج را از مهمترین عوامل تشکیل پرونده های طلاق در دستگاه قضایی شهرستان خوی عنوان کرد و افزود: در شهرستان دارالمومنین و دارالصفای خوی هزینه های ازدواج به شکل سرسام‌آوری بالا رفته است و یک جوان که از مسیر شرعی جهت آغاز زندگی مشترک قدم پیش می گذارد متاسفانه باید متحمل هزینه های گزاف تشریفاتی شود.
انتهای پیام/
