محمد رادی در گفت‌وگو با خبرنگار آذرباخیش اظهار داشت: دولت سیزدهم باوجود سردادن شعارهای حمایتی از تشکلات کارگری و نمایندگان کارگران، متأسفانه امروز عملاً برخلاف واقعیات موجود در جهت تضعیف تشکلات کارگری و شوراهای اسلامی کار قدم برمی‌دارد.
وی با اشاره به پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار از سوی وزارت کار، گفت: در ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است اخراج کارگر با نظر مثبت شورای اسلامی کار واحد مربوطه امکان‌پذیر است. اما وزارت کار با حذف موضوع فوق، به‌جای نظر مثبت شورای اسلامی کار، نظر کمیته انضباطی را ملاک عمل قرار داده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان خوی ادامه داد: با ایجاد دگرگونی در ماده ۲۷ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملاً و علناً جایگاه شوراهای اسلامی کار را تضعیف نموده و یکی از مهم‌ترین مواد حمایتی قانون کار را ابتر می‌نماید و این اقدام به‌وضوح جامه عمل پوشاندن به آرزوی دیرینه کارفرمایان و صاحبان ثروت و قدرت است.
رادی با بیان اینکه؛ اگر وزارت کار به‌صورت واقعی اراده‌ای برای حمایت از شوراهای اسلامی کار را دارد چرا در بزرگ‌ترین واحد تولیدی صنعتی آذربایجان غربی این مهم را پیاده‌سازی نمی‌کند، تصریح کرد: ما طی یک سال و نیم گذشته همواره فریاد زده‌ایم کارخانه‌ها نساجی خوی به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولیدی و صنعتی استان آذربایجان غربی و باوجود اشتغال حدود ۱۳۰۰ نفر کارگر فاقد شورای اسلامی کار است، چرا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کمترین تلاشی در راستای اجرایی نمودن قانون شوراهای اسلامی کار در این واحد بزرگ انجام نمی‌دهد؟!
وی با طرح دومین موضوع مهم در بحث لایحه اصلاح یک‌طرفه قانون کار از سوی دولت سیزدهم، اظهار داشت: تغییر مفاد ماده ۷ قانون کار در بحث قراردادهای کار که مقرر می‌دارد؛ ” قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی و شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد” ، باتوجه‌به عمده کارگران شاغل در واحدهای کوچک و صنفی (ازجمله؛ نانوایی‌ها، شیرینی‌پزی‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و…) که عموماً فاقد قرارداد کار کتبی بوده و به‌نوعی به‌موجب تبصره ۲ همین ماده‌قانونی، نیروی کار دائمی محسوب می‌شوند با تغییر ماده ۷ قانون کار، عملاً طیف گسترده‌ای از کارگران در واحدهای کوچک از مشمولیت قانون کار کنار گذاشته می‌شوند.
این فعال کارگری با ابراز تأسف از مطرح‌نمودن وزارت کار در بحث اصلاح ماده ۷ قانون کار با ادعای دائمی شدن قرارداد کارگران پس از ۴ سال اشتغال مستمر، تصریح کرد: با چنین طرح پیشنهاد نسنجیده‌ای، از هم اکنون کارفرمایان برنامه‌ریزی کرده‌اند تا از کارگران جدیدالاستخدام به مدت ۳ سال و ۱۱ ماه بهره‌کشی نمایند و قبل از اتمام مدت ۴ سال، آنان را اخراج نموده و کارگران جدیدتر را جایگزین نمایند. این در حالی است که تبصره ۲ ماده ۷ همین قانون مقرر داشته؛ “در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود”؛ لذا هیچ‌گونه لزومی به درج ۴ سال جهت دائمی شدن قراردادهای کار وجود ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان خوی در پایان تأکید کرد: بدون دریافت نظر خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار و تشکلات کارگری هرگز اجازه تغییر یک‌طرفه قانون کار را توسط دولت و صاحبان قدرت و ثروت نخواهیم داد و اقدامات اخیر دولت سیزدهم به بهانه اصلاح قانون کار را اجحاف بزرگ در حق جامعه مظلوم کارگری می‌دانیم.
انتهای خبر/
