به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «آذرباخیش»، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان خوی به ریاست غلامحسین آزاد سرپرست فرمانداری و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان اصناف و نهادهای نظارتی برگزار شد.
سرپرست فرمانداری خوی در این جلسه با اشاره به اهمیت مدیریت بازار اظهار کرد: در نتیجه بیش از دو هزار مورد بازرسی مشترک که طی روزهای اخیر توسط اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد، ۲۸۰ پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل شده است. از این تعداد، ۲۵۹ پرونده مربوط به تخلفات اقتصادی و ۲۱ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز است که همگی به مراجع قضایی ارسال شده‌اند.
غلامحسین آزاد افزود: تشکیل این تعداد پرونده نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی در خوی با جدیت وارد عمل شده‌اند و هیچ‌گونه اغماضی در برابر سودجویان و متخلفان اقتصادی وجود نخواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه بازار متعلق به مردم است و باید آرامش و ثبات آن حفظ شود، گفت: تنظیم بازار یک وظیفه صرفاً دولتی نیست، بلکه نیازمند همکاری اصناف، بازاریان و همراهی مردم است.
وی ادامه داد: در جریان ایام اربعین نیز دو پایانه مسافربری متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند. این نشان می‌دهد که حوزه حمل‌ونقل و خدمات نیز از دایره نظارت‌ها خارج نیست و متخلفان در هر بخش باید پاسخگوی قانون باشند.
در ادامه این جلسه، اصغر کاظمی رئیس اداره صمت خوی گزارشی ارائه داد و گفت: در طول ۱۲ روز گذشته، بیش از دو هزار مورد بازرسی در سطح شهرستان انجام گرفت که نتایج آن بیانگر شدت گرفتن نظارت‌ها و برخوردهای قانونی بوده است.
وی افزود: هدف اصلی این بازرسی‌ها حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد فضای رقابتی سالم برای اصناف است.
همچنین تقی پورمحمود رئیس اتاق اصناف خوی در این جلسه با اشاره به نقش مؤثر شکایات مردمی در روند نظارت‌ها، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ شکایت از سوی مردم ثبت شده است. او افزود: از مجموع ۲ هزارو ۳۴ مورد بازرسی انجام‌شده توسط بازرسان اصناف، ۲۰۴ پرونده تخلف به ارزش ۱۶ میلیارد ریال تشکیل شده است. به گفته او، گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت از مهم‌ترین تخلفات اصناف در خوی به شمار می‌رود.
سرپرست فرمانداری خوی در پایان این نشست با تأکید بر استمرار برخورد با متخلفان خاطرنشان کرد: تداوم بازرسی‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌ها تضمین‌کننده آرامش بازار است. ما اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با اقدامات غیرقانونی معیشت مردم را تهدید کنند. بازار باید به نفع مردم مدیریت شود و هرگونه تخلف، بدون استثنا به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
آزاد تصریح کرد: حفظ ثبات بازار، علاوه بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، موجب تقویت تولید و رونق اقتصادی خواهد شد. دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف‌اند با همکاری همه‌جانبه، نظارت‌ها را گسترش دهند تا آرامش اقتصادی در خوی استمرار یابد.
انتهای خبر/ هادی عباسپور
