به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «آذرباخیش»، سرپرست فرمانداری خوی در نشست کارگروه ویژه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و تمامی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهرستان باید بدون فوت وقت متوقف شوند.
غلامحسین آزاد با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف غیرقانونی زمین‌های ملی یکی از آسیب‌های جدی حوزه مدیریت شهری و روستایی است، افزود: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف‌اند به صورت مستمر این موارد را رصد کنند و اجازه ندهند سودجویان از خلأهای قانونی یا ضعف مدیریتی سوءاستفاده کنند.
وی با اشاره به تأکیدات ویژه وزیر کشور و استاندار آذربایجان‌غربی در زمینه مقابله جدی با تخلفات، خاطرنشان کرد: تنها راه نجات سیمای شهر و حفظ هویت روستاها، برخورد قاطع و بی‌تعارف با زمین‌خواران و متخلفان است.
وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته، بخشی از مشکلات ناشی از بی‌توجهی به قوانین بوده و امروز همه مدیران موظف‌اند در برابر هرگونه کوتاهی پاسخگو باشند.
آزاد همچنین با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی و دادستان خوی، گفت: تاکنون در شهرستان خوی ۱۹۹ پرونده مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و ۲۰۰ پرونده حقوقی مرتبط با حوزه مسکن و شهرسازی تشکیل شده است که این حجم از پرونده‌ها نشان می‌دهد که برخورد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی یک ضرورت انکارناپذیر است و تنها با همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها می‌توان این روند را متوقف کرد.
در ادامه نشست، صفر حسین‌زاده مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز با بیان اینکه شهرستان خوی پس از ارومیه، بوکان و میاندوآب چهارمین شهر استان از نظر حجم ساخت‌وساز غیرمجاز است، افزود: تقویت یگان‌های حفاظت، افزایش گشت‌های میدانی و استفاده از ظرفیت نیروهای انتظامی و مردمی ضروری است. وی تأکید کرد: یکی از عوامل اصلی گسترش این تخلفات، فعالیت بنگاه‌های املاک غیرمجاز است که باید به صورت قانونی با آنها برخورد شود. به باور او، اگر جلوی تبلیغات و معاملات غیرقانونی گرفته شود، بخش زیادی از مشکلات فعلی برطرف خواهد شد.
در بخش دیگری از جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوب رشتبر، دادستان خوی با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای ورود فوری و قانونی به موضوع، تصریح کرد: در برابر ترک فعل کوتاه نخواهیم آمد و مدیرانی که از اجرای قانون سر باز بزنند، باید پاسخگو باشند.
وی افزود: گزارش‌ها و مستندات باید دقیق، جامع و مستند باشد و هیچ‌گونه محافظه‌کاری در این زمینه پذیرفته نیست.
دادستان خوی همچنین با انتقاد از برخی ساخت‌وسازهای غیرقانونی در نقاط شهری گفت: بخشی از سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی مدیران گذشته است و امروز همه ما وظیفه داریم از بالاترین سطح مدیریتی تا عوامل اجرایی، این روند غلط را متوقف کنیم.
وی در پایان بر تسهیل روند صدور مجوزهای قانونی برای ساخت‌وساز تأکید کرد و گفت: با کاهش بروکراسی و ساده‌سازی فرآیندها، زمینه سوءاستفاده افراد سودجو نیز از بین خواهد رفت.
این نشست با حضور سرپرست فرمانداری خوی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، دادستان خوی و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد و در پایان بر ضرورت نظارت مستمر، جلوگیری از دخالت‌های سیاسی و اجرای دقیق قانون تأکید شد.
انتهای خبر/ هادی عباسپور
