علی حسن زاده صبح امروز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار آذرباخیش ، ضمن بیان اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه در مقابله با هنجارشکنی ها و بی قانونی های برخی افراد سودجو بیان داشت : با عنایت به منویات رهبری در بحث مقابله اساسی و بنیادین با فساد، درطول دوره مسئولیت در شهرستان خوی با قاطعیت نسبت به خلع ید اخلالگران نظم عمومی و اقتصادی ، اراذل و اوباش ، کار چاق کن ها و نیز کانال های معلوم الحالی که با دست یازیدن به تهمت ،افترا ،توهین و نشر اکاذیب در مورد خدمتگزاران مردم می نمایند اقدام می شود که با برخورد شدید و به جد می توان در تمامی موارد ذکر شده عنوان داشت موفقیت قابل قبولی در راستای مقابله و پیشگیری صورت گرفته است .
رئیس حوزه ی قضایی شهرستان خوی با اشاره به صداقت ،پاکدستی و تعهد کاری قضات و کارمندان دستگاه قضا متذکر شد : امیدواریم مردم با فرهنگ شهر نسبت به پیرامون خود با جامعه شناسی واسعه ای برخورد نموده و با اینگونه افراد ، سایت ها و کانال های معاند نظام در ارتباط نبوده و بدین طریق امنیت خود وجامعه را حفظ کنند بنابراین خواهشمندیم در صورت مشاهده ی اینگونه موارد با همکاران ما در میان بگذارند.
وی پدیده ی شوم زمین خواری در خوی را یادآور و تشریح کرد: متاسفانه باندهای زمین خواری که با امیال سودجویانه تشکیل شده بود با تصرف و سند سازی اراضی ملی در قالب فروشنده و خریدار صوری اقدام به خرید و فروش زمین نموده و دست آخر با شیوه های متقلبانه اقدام به فروش اراضی ملی می نمودند .که باید گفت با رصد اطلاعاتی و تیزبینی همکاران قضایی دو پرونده بزرگ زمین‌خواری مورد رسیدگی ، صدور و تایید آراء قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا متذکرشد: تعداد محکومین این پرونده ها بین ۵ تا ۷ نفر متغیر بودند که باصدور احکام ۲۰ و ۱۵ سال حبس ، رد مال شاکی و معادل جزای نقدی ، در دادگاه رسیدگی و به منظور اجرای حکم توسط دستگاه قضا ابلاغ شد.
علی حسن زاده در ادامه به نقش و تاثیر گذاری شورای حفاظت از اراضی ملی اشاره و خاطرنشان شد: شورای حفاظت از اراضی ملی متشکل از ۳۵ نهاد و مسئولین اداره می باشد که با تعامل دو سویه با دستگاه قضا نسبت به ارائه گزارشات و نیز تصویب طرح های پیشگیری از وقوع زمین‌خواری اقدامات شایسته ای را انجام داده اند و امروز می‌توان ادعا نمود با قاطعیتی که در آراء قضات شریف شهرمان وجود دارد عرصه برای فعالیت زمین‌خواران بیش از پیش تنگ تر شده و گواه ادعای ما آمار نزولی این قبیل پرونده ها می باشد.
انتهای خبر/
